ديمقراطيون يشككون في مزاعم إدارة بايدن "عدم انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة"

بعث ستة وعشرون عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب رسالة إلى إدارة بايدن يوم الثلاثاء يشككون فيها في تأكيداتها أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الأسلحة الأمريكية بامتثال كامل للقانون الأمريكي والدولي، كما هو مطلوب في مذكرة أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير.

قاد النائبان الديمقراطيان عن تكساس فيرونيكا إسكوبار وجواكين كاسترو رسالة الكونجرس إلى وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز. 

ويشير النواب الديمقراطيون إلى أنه منذ أشهر، “أعرب الممثلون المنتخبون والهيئات الحكومية الدولية والمحاكم الدولية ومراقبو حقوق الإنسان الإسرائيليون والعالميون -إلى جانب المسؤولين الحكوميين أنفسهم- باستمرار عن مخاوفهم البالغة بشأن تصرفات حكومة نتنياهو”.

يذكر أن إسكوبار هي رئيسة مشاركة وطنية لحملة إعادة انتخاب بايدن لعام 2024، وتمثل الرسالة أحدث خلاف بينها وبين الرئيس حول قضية سياسية رئيسية. وهي تعمل في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، بينما يعمل كاسترو في لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية.

وتحظى الرسالة بدعم من عشرين منظمة مناصرة، بما في ذلك منظمة "Indivisible"، ومنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة "أمريكيون من أجل السلام الآن" "المؤيدة لإسرائيل والمؤيدة للسلام"، وصندوق حركة التغيير MPower الذي يقوده المسلمون.

وتطالب مذكرة بايدن التي أصدرها في فبراير، والمعروفة باسم مذكرة الأمن القومي رقم 20، الدول التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة بتقديم ضمانات "ذات مصداقية وموثوقة" بأنها تلتزم بالقانون الإنساني. وإذا لم تقدم إسرائيل مثل هذه الضمانات، أو إذا اعتبرت هذه الضمانات غير كافية، فسوف تقوم الولايات المتحدة بإيقاف أو تعليق التحويلات إليها.

وقالت النائب التشريعي والسياسي ياسمين طيب: إنه ببساطة أمر مثير للغضب قبول "تأكيدات" إسرائيل بموجب مذكرة الأمن القومي رقم 20 (NSM-20) بأنها لا ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو تؤخر أو تقيد أو تمنع المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة". 

وبحسب المدير السياسي لمنظمة MPower Action. "هذه التأكيدات ببساطة ليست  ذات مصداقية، وبالتالي فإن إسرائيل غير ملتزمة بمذكرة NSM-20 التي تتطلب من إدارة بايدن تعليق الأسلحة لإسرائيل على الفور".

ورفضت وزارة الدفاع التعليق، ولم ترد وزارة الخارجية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على الفور على طلبات التعليق.

وفي الأسابيع الأخيرة، أكدت إدارة بايدن مرارا وتكرارا أن إسرائيل ملتزمة بالمذكرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: “لم نجد أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، سواء عندما يتعلق الأمر بإدارة الحرب أو عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة الإنسانية”. 

فيما قتلت إسرائيل بالفعل نحو 200 من العاملين في المجال الإنساني في حربها على غزة وأمضت أشهراً في منع وصول المساعدات، ما دفع الولايات المتحدة إلى البدء في إسقاط حزم المساعدات جواً واقتراح بناء رصيف لتسهيل توصيل المساعدات.

وبعد أيام، طلب موقع The Intercept من ميلر توضيحًا بشأن شكل هذه التأكيدات الإسرائيلية واكتفى ميللر بالقول إن الحكومة الإسرائيلية قدمت ضمانات "تتفق مع متطلبات مذكرة الأمن القومي" وأن العمليات الأمريكية "لفحص حوادث محددة في سياق الحملة" مستمرة ولم تنتهِ بعد.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".